bestblog

 همان طور که در مقالات پیشین گفتیم،  ثبت قانونی یک نام تجاری ، طرح صنعتی و یا اختراع برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت  از آن در برابر سوء استفاده کنندگان می شود. هزینه پلمپ دفاتر مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.
مدت اعتبار گواهی طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین، مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است.به موجب قوانین ایران ، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

• گواهی المثنی ثبت طرح صنعتی ، علامت تجاری و اختراع

چنانچه گواهی طرح صنعتی مفقود یا از بین برود، در رابطه با صدور گواهی المثنی در قانون مصوب 1386 تعیین تکلیف نشده است، لیکن در ماده 175 آیین نامه واضعین آیین نامه این مورد را پیش بینی و چگونگی و شرایط صدور آن را مورد حکم قرار داده اند.
بر اساس ماده یاد شده، در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالک می تواند با پرداخت هزینه در جدول هزینه ها، تقاضای صدور المثنی نماید. بدین منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهینامه را کتباَ به مرجع ثبت اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آن ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید.
مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می نماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد.
با توجه به تبصره ذیل ماده یاد شده، صدور المثنی برای گواهینامه های مفقود شده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.
در رابطه با موارد فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- خذ گواهی نامه المثنی طرح صنعتی در فرضی که گواهی نامه اصلی مفقود یا از بین رفته باشد تعیین کرده است.
2- اعلام مفقودی یا از بین رفتن گواهی نامه طرح صنعتی به مرجع ثبت باید همراه با استشهادیه ای باشد که شرایط آن در ماده فوق آمده باشد.
3- در صورتی که متقاضی گواهینامه المثنی مقیم خارج از کشور باشد، باید مراتب مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اصلی و درخواست گواهینامه المثنی را طی اعلامیه ای که توسط دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرره در فوق نیز رعایت شده باشد، به مرجع ثبت اعلام کند.
4- مراتب فقدان گواهینامه اصلی یک بار در روزنامه رسمی آگهی می شود و در صورتی که ظرف 10 روز اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی مبادرت به صدور المثنی گواهینامه مفقودی می نماید. چنانچه اعتراضاتی بعد از صدور گواهینامه المثنی واصل شود، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که پیش بینی شرایط فوق برای صدور گواهینامه المثنی ضرورت نداشته باشد و اصولاَ مقایسه این گواهینامه با اسناد مالکیت اموال غیر منقول صحیح نمی باشد. در هر حال می توان با درخواست متقاضی گواهی نامه المثنی صادر کرد و چنانچه بعداَ اشخاص ثالث معترض باشند، این اعتراضات در مرجع قضایی قابل رسیدگی است.
در خاتمه لازم به ذکر است که با توجه به ضمیمه یک ضمائم آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هزینه صدور گواهی المثنی برای اشخاص حقیقی 100.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.

چنانچه علاقه مند به ثبت برند در کرج هستید و می خواهید با شرایط ثبت برند آشنا شوید، این مقاله را حتماَ مطالعه فرمایید ، هزینه پلمپ دفاتر چرا که اطلاعات کاملی در مورد مراحل ثبت برند در دسترس شما خوبان قرار داده ایم.

• آشنایی با برند

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. علامت تجاری، امروزه از لحاظ اقتصادی و بازاریابی دارای اهمیت زیاد است و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. علامت تجاری برای معرفی و جهت تمییز و تشخیص همه انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اگر علامتی برای معرفی تولید و محصول معینی به کار رود، به آن علامت صنعتی گفته می شود. علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب تحت عنوان " مارک " به یک معنا استعمال می شوند.

• تعریف علامت تجاری یا برند

علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول ، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات در مورد علامت تجاری چنین می گوید :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود ".
تذکر این مطلب لازم است که " نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی، که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود ".

• ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری و یا حتی اصولاَ داشتن علامت تجاری، الزامی نیست. یعنی افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. قانون ثبت علامت و اختراعات در این مورد می گوید : " داشتن علامت تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد ". قانون مزبور اضافه می کند " حق استعمال انحصاری علامت تجاری، فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ".
بنابراین صاحبان کالا یا محصول، جز در مواردی که دولت ثبت علامت تجاری را الزامی می کند، مجبور به ثبت آن نیستند . لیکن حق انحصاری علامت ، برای آن ها ، در صورتی امکان پذیر است که آن را به ثبت داده باشند. بدین ترتیب ، اشخاصی که علامت تجاری مورد استفاده خود را ثبت نکرده باشند، قانوناَ نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت ، جلوگیری کنند.

• مرجع ثبت

مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

• مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری عبارتند از :
1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )

• مندرجات اظهارنامه

اظهارنامه یک تقاضانامه ثبت علامت تجاری، باید به زبان فارسی در سه نسخه تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء متقاضی بوده و حاوی نکات ذیل باشند :
اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او ، و اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او ، و اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران ، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد. – رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت. – تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا، در صورتی که آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.- اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید. – اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغ ها و اخطارها را دارند . – شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ، با تعیین طبقات درخواست شده. – شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن ، اگر مورد داشته باشد. تعیین ضمائم

• شرایط ثبت برند

علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان گفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمییز علامت تجاری دیگر که قدری با هم مشابهت دارند، دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد ، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.
بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.
همچنین، علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

• مراحل ثبت برند در کرج توسط موسسه فکر برتر

اولین اقدام جهت ثبت برند ، انتخاب نام برند است. مشاورین ما در ثبت شرکت فکر برتر، از نام پیشنهادی شما استعلام گرفته و شما را در انتخاب نامی متمایز همراهی خواهند کرد.
پس از انتخاب نام برند، مراحل ثبت برند در کرج به قرار ذیل است :
_ تکمیل فرم مربوطه در سامانه اداره مالکیت معنوی   
این مراحل شامل اطلاعات مالک ، مشخصات دریافت کننده ابلاغیه ، بارگذاری ضمائم اظهارنامه ، بازبینی تمامی اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات ، پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه می باشد.
- دریافت رمز اظهارنامه و کد پیگری
_ بررسی اولیه  توسط کارشناس مربوطه بعد از واریز هزینه اظهارنامه پرونده. ( پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص /  رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید. )
- ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی
- پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول
در صورتی که تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.
ثبت علامت، در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به عمل می آید : تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه – تاریخ و شماره ثبت علامت – اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او – و اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او – اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران ، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد – رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت – اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده است – تعریف علامت به طور اجمال، با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد – حق الثبتی که دریافت می شود – امضای درخواست کننده با قائم مقام او ، به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد – امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا قائم مقام او .
پس از ثبت علامت، تصدیقی با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن، به صاحب علامت یا تماینده او، تسلیم می شود. تصدیق مزبور، باید از جمله حاوی تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن، اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت، نوع کالا یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود، تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود اختصاص داده است، تاریخ صدور تصدیق، مدت اعتبار ثبت علامت ، و امضای رئیس اداره مالکیت صنعتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک و مهر اداره مزبور باشد. همان طور که اشاره شد، در ظرف سی روز پس از ثبت علامت، اداره کل مالکیت صنعتی باید آگهی حاوی کلیه مطالب مندرج در تصدیق یا گواهینامه را در روزنامه رسمی به هزینه صاحب علامت تجاری منتشر کند.
هر گاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن ، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.

سرمایه در شرکت های سهامی عام به صورت غیرنقد مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. اخذ کارت بازرگانی فوری سرمایه نقدی همان وجوهات نقدی است که معمولاَ قبل از ثبت شرکت از آن به آورده نقدی تعبیر می شود و بعد از ثبت شرکت عنوان سرمایه مادامی که منحل نگردیده است، متعلق به شرکت سهامی عام است اما این سرمایه به صورت غیرنقدی می تواند به اشکال متعددی قابل فرض باشد که عبارتند از سهام ، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر این ها.
همان طور که در مقالات پیش گفتیم، سرمایه زاییده ی آورده های نقدی و غیرنقدی موسسین و پذیره نویسان است که پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامس عام و ایجاد شخصیت حقوقی دیگر از اموال شرکاء و سهامداران تلقی نمی گردد بلکه از اموال شرکت سهامی عام محسوب است. بنا به نیاز شرکت سهامی به اموال و ابزار تجارت، اموال متعددی می تواند سرمایه شرکت باشد. شرکت سهامی دارای سرمایه نقدی و غیر نقدی است. سرمایه نقدی وجوهات اسکناس و مسکوکات است که معمولاَ در نزد بانک نگهداری می شود و سرمایه غیرنقدی می تواند اموال منقول و غیرمنقول باشد . اموال منقول اموالی است که به راحتی می توان آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود. بدون این که به خود یا محل خود لطمه وارد کند. مانند خودروهای سبک و سنگین. بالابرنده ها، حفر کننده ها، اما اموال غیرمنقول اموالی هستند که نمی توان آن را از جایی به جای دیگر نقل نمود یا اگر آن را از جایی به جای دیگر نقل نماییم موجب خرابی خود یا محل می شود مانند زمین، بنای ساخته شده، کارخانه . از جهتی دیگر اموالی چون دانش فنی، حق نام تجاری، حق علامت تجاری و حق کسب و پیشه یا سرقفلی و نظایر این ها می توانند سرمایه شرکت باشند اما این که صاحبان سهام و سرمایه در شرکت سهامی عام به چه نحوی می توانند از این سرمایه های نقدی و غیرنقدی شرکت بهره ببرند باید به مواردی چون سهام، اوراق قرضه و اوراق مشارکت اشاره بنماییم که به طور مفصل به هر یک می پردازیم.

• سهام

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند یا سهم عبارت است از سهمی که به صاحب آن حق می دهد قسمتی از منافع شرکت و در بعضی مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتی از دارایی شرکت استفاده کند. سهم واحدی است از سرمایه شرکت که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت معین می کند.
قانون تجارت سهم را چنین تعریف کرده است که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.
سهام شرکت های سهامی از دیدگاه حقوقدانان دو قسم است :
1. سهام سرمایه :
سهم سرمایه سهمی است که نماینده یک قسمت از سرمایه شرکت است. این سهام به صاحب آن حق دریافت منافع و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت می دهد زیرا سهام سرمایه از زمان تاسیس شرکت توسط موسسین ایجاد گردیده است.
2. سهم انتفاعی :
سهم انتفاعی سهمی است که به صاحب آن فقط حق دریافت قسمتی از منافع شرکت را می دهد بدون آن که حقی نسبت به سرمایه شرکت داشته باشند این سهم فقط حق دریافت منافع را به صاحبان آن داده و اصولاَ صاحب سهم در موقع انحلال شرکت حقی بر اصل سرمایه شرکت ندارد. سهام انتفاعی ممکن است بعد از تاسیس شرکت نیز به بعضی از اشخاص آن ها در شرکت یا انجام عملی که متضمن منافعی برای شرکت است داده شود. به نظر می رسد این نظریه که با خریدن سهام به غیر از حق طلب حقوق دیگری مانند حق رای و نظایر این ها دارند اما در اموال شرکت شریک نمی باشند در این نوع سهام مورد توجه قرار گیرد.
نقسیم بندی سهام از دیدگاه قانونگذار :
با توجه به تبصره ماده 24 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهام را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
1- سهم با نام :
سهم با نام " سهمی است که در ورقه راجع به آن ، نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است " در فرض اخیر باید روی ورقه سهم قید شود که سهم ، بانام است. قانون گذار در مواردی، صدور سهام بانام را الزامی کرده است، مانند صدور گواهینامه موقت بانام سهام ، سهام وثیقه مدیران شرکت ، سهام شرکت های سهامی خاص، سهام شرکت های دولتی.
انتقال سهام بانام ، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. مزیت سهام بانام در این است که در هنگام سرقت یا مفقود شدن و یا جعل، امکان اثبات ادعا آسان تر است، همچنین امکان کنترل سهامداران این نوع سهام ، راحت می باشد. یعنی؛ شرکت می داند که سهامش در دست چه کسانی است.
2- سهام بی نام :
سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود. سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مزیت سهام بی نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گریز از هزینه های قانونی نقل و انتقال قراردادی یا قهری ( ارث) و امکان وثیقه گذاری آسان ( با قبض عین ) است.
3- سهم ممتاز :
وقتی شرکت در حال بحران است، و نیاز به افزایش سرمایه فوری دارد ، هر شخصی که خطر پذیری سرمایه گذاری در شرکت را بپذیرد، مستحق امتیاز است. همچنین وقتی که دو شرکت اذغام می شوند، اصولاَ سهامداران شرکتی که رونق و سوداوری بیشتری دارد، تقاضای امتیاز می کنند. در این موقع شرکت مجبور به ترتیب سهام می شود.
سهام ممتاز سهامی است که به موجب اساسنامه یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت امتیاز یا امتیازات خاصی نسبت به سایر سهام همان شرکت، به دارنده خود اعطا می کند.

• اوراق قرضه

ورقه قرضه ورقه ای است که قابل معامله و معرف مبلغ وام با سود معین که تمامی یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود ، حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.
منحصراَ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر، اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه حق دخالت در اداره امور شرکت سهامی را ندارند ، و فقط طلب کار شرکت محسوب می شوند. ورقه قرضه ممکن است به قطعات تقسیم شود ، ولی در هر بار انتشار ، مبلغ اسمی اوراق قرضه و ایضاَ مبلغ اسمی قطعات آن باید متساوی باشد. یادآوری این نکته لازم است که پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه ، عمل تجاری نمی باشد.
اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند ، مدت اجاره از دو سال متجاوز نخواهد بود.
اوراق قرضه بر اساس ماده 60 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات زیر بوده و امضا شود :
1. نام شرکت 2. شماره و تاریخ ثبت شرکت 3. مرکز اصلی شرکت 4. مبلغ سرمایه شرکت 5. مدت شرکت 6. مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه 7. تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه 8. تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. 9. در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن
برای انتشار اوراق قرضه لازم است که :
1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید.
2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، از صاحبان سهام دریافت شده باشد.
3. حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4. حداقل دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
رییس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا بدون رعایت شرایط دیگر فوق الذکر ، اوراق قرضه منتشر نمایند به مجازات محکوم خواهند شد.

• اوراق مشارکت

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/ 9/ 1373 آمده است به موجب این تبصره وزارت مسکن و شهرسازی اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. البته با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تعریف جامع تر و کامل تری در ماده 2 آن قانون ارائه داده است و چنین می گوید که اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام و بی نام است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 آن قانون را دارند واگذار می گردد و دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. تعریف ارائه شده در قانون مذکور حکایت از این دارد که برخلاف اوراق قرضه عقدی شرعی و قانونی بین مشارکت کننده و شرکتی که اوراق مشارکت صادر می کند ایجاد گردیده است. شاید بتوان این نوع توافق را به عقد مضاربه نزدیک دانست .
به موجب ماده 5 قانون تحوه انتشار وراق مشارکت، شرکت سهامی ناشر مکلف است تضمین کافی به بازپرداخت اصل مبلغ و سود حاصل در سررسیدهای مذکور در اوراق مشارکت را به بانک کارگزار ارائه نماید که این تضمین باید به بانک کارگزار و قبل از صدور مجوز انتشار اوراق، ارائه و تسلیم شود.
انواع اوراق مشارکت :
1- اوراق مشارکت ساده
ورقه بهاداری است که دارنده آن سود حاصل از مشارکت را به ترتیب مورد توافق، در مواعد مقرر دریافت می کند و در سررسید ورقه تنها حق مطالبه مبلغ اسمی اوراق را از ناشر دارد. این اوراق پس از انتشار، تغییر صورت نمی دهند و در نهایت منجر به استرداد اصل سرمایه و سود حاصل از به کارگیری در پروژه به صاحب ورقه می شود که در این فرض صاحب ورقه با شرکت در یک پروژه خاص شریک است که پس از اتمام پروژه رابطه اش با شرکت قطع می گردد.
2- اوراق مشارکت مرکب
ورقه بهاداری است که دارنده آن علاوه بر دریافت سود مشارکت در سررسید اوراق می تواند مبلغ اسمی ورقه را مطالبه کند یا اوراق خود را با سهام تعویض یا به سهام تبدیل کند. این نوع اوراق به دو صورت منتشر می شوند که عبارتند از :
الف) اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام : اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود.
ب) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام : اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید یا زمان مشخص افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت تبدیل می گردد. این نوع ورقه مشارکت اقتباس کامل از مقررات سابق اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام به وسیله قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی است زیرا در این اوراق صاحب ورقه می تواند در صورتی که وضع شرکت ناشر به دلیل اقتصادی و سوددهی بهتر از زمان انتشار اولیه ورقه مشارکت باشد با تبدیل ورقه خود به سهم از بهبود وضعیت اقتصادی شرکت بهره گیرد.
برخلاف اوراق قابل تبدیل به سهام قانونگذار با وجود اقتباس از لایحه اصلاحی 1347 رژیم حقوقی این نوع اوراق را از رژیم حقوقی اوراق قرضه قابل تعویض جدا نموده و دست به ابداعی زده است یعنی در صورت تمایل صاحب ورقه می تواند با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ورقه خود را معاوضه کند که در این صورت ناشر باید حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض موجود به سهام شرکت را تا سررسید نهایی نگهداری کند یعنی شرکت ناشر الزامی به افزایش سرمایه خود و نیز صدور سهام جدید برای تعویض با اوراق مشارکت متقاضیان تعویض را ندارد.

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. اخذ کارت بازرگانی فوری  لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود، تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند، از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

بر عکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است. در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا،علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است،عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد.

در قانون مدنی آمده است شرکت مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ی 572 ق.م) شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد (ماده ی 574ق.م) بر عکس، شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است زیرا یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند، شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری، وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید. آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

- شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود، لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت، یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود. در نظام های حقوقی مختلف در جهان، مکان های مختلفی به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده، تهرانی، حقوق تجارت-جلد اول (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364)، صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت-شرکت های تجاری، جلد اول (تهران، انتشارات سمت، 1375)، صفحه ی 17

3)کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت ها، صلح، عطایا)، چاپ اقبال، 1363، صفحه ی 6 به بعد.

در ماده ی 590 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور) شخص حقوقی در آنجا باشد. ولی در ماده ی 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی (مرکز عملیات) آن ها تعیین شده است. لذا از لحاظ حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود. زیرا در مورد اشخاص حقوقی، خصوصاً شرکت های تجاری، معمولاً (محل اداره ی امور) که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود، با (مرکز عملیات) که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است، تفاوت وجود دارد. در رابطه با این تعارض قانونی، حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند. لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

بنابراین، اقامتگاه هر شرکت تجاری، مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی، دادخواست، اظهارنامه، و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود. همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن، مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی (از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد. از این رو، شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است. بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)

ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. پلمپ دفاتر  تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

- در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاتر آن نیز جدااست. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت 

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود 

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود. دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود. در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام، همان طور که گفتیم، ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است. نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 

اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، پلمپ دفاتر می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین المللی علامت نمایند.

ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد. به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود. امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.

اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:

1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،

مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز، مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی علامت  را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.

چنانچه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی علامت را در حدود لازم باطل نماید.

اگر بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ  ثبت علامت  در ایران خواهد بود.

متقاضی ثبت بین المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت، می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید. چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.

جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:

در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»

بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.

علاوه بر مواردی که بیان گردید، اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند، مستحق مجازات می باشند:

1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.

2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.

3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.

به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.

نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و  مقررات ثبت شرکت ها باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.

چون درخواست انجام هرگونه تغییرات مورد نظر صاحبان سهام شرکت به موجب صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد و در مواردی که: 1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار 2-تصویب ترازنامه 3-کاهش یا افزایش سرمایه و وقوع هر نوع تغییر در اساسنامه 4-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته باشد چارچوب کلی و اجمالی از نحوه ی تنظیم صورتجلسات لازم ارائه می گردد.

همان گونه که در مطالب قبلی ذکر شد هر نوع تغییری در اساسنامه شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد. بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند که در این صورت نکات ذیل را ضمن انشاء و نگارش متناسب موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

الف)نحوه تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:

1-عنوان صورتجلسه،"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"

2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت  و شماره ثبت

3-سرمایه ثبت شده ی شرکت

4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها

6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)

7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن.

به عنوان مثال افزایش سرمایه، که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون  تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.

یا نقل و انتقال سهام با نام که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسات قید می شود. سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

آنگاه صورتجلسه وفق توضیحاتی که قبلاَ در مطالب مربوط بیان گردیده امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ب)نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده:

1-عنوان صورتجلسه "صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده

2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-سرمایه ی ثبت شده شرکت

4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)

6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:

الف:اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها

ب:بازرسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان

ج:تعیین روزنامه کثیرالانتشار

د:تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط

سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.

صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب جهت انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.

تذکر 1:اگر افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد این تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد که ماده مربوط در اساسنامه نیز اصلاح خواهد شد. بنابراین می توان در مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش یا کاهش تعداد مدیران را بررسی می نماید نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون بندهای ب و ج  و د فراز 6 اخیرالذکر اقدام نمود که مسلماَ حد نصاب برگزاری مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت گردد و عنوان صورتجلسه هم تحت عنوان "صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده" باشد.

علاوه بر توجه به تعداد سهام وثیقه مدیران در اساسنامه در صورت نیاز این مورد نیز اصلاح خواهد شد.

تذکر2:بعضاً اتفاق می افتد که برخی از اعضاء شرکت که عضویت هیئت مدیره شرکت را نیز دارند با واگذاری سهام خود  و یا با استعفای از سمت مدیریت از عضویت هیئت مدیره کناره گیری می نمایند که بدین ترتیب یا اعضاء جدید و یا اعضاء علی البدل هیئت مدیره داخل در هیئت مدیره شرکت می شوند.در چنین مواردی با توجه به اهمیت سال مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره ی مالی می باشد بهتر آنست که اعضاء داخل شده در هیئت مدیره(اعم از عضو جدید یا علی البدل)برای بقیه مدتی که اعضاء قبلی برای آن مدت تعیین گردیده اند انتخاب شوند و متن صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره نیز مبین این امر باشد.همچنین پسندیده است که مرجع ثبت شرکت ها نیز در صدور آگهی هایی از این قبیل و یا تمام آگهی های صادره به شماره ی آخرین آگهی صادره تغییراتی در آگهی ماقبل حادث شود اولاَ نیازی به تکرار مواردی که بلاتغییر مانده نباشد ثانیاَ شرکت در ارائه آن به ادارات و سازمان های ذیربط دچار مشکل نگردد. چه در این صورت آگهی ماقبل نیز مشخص خواهد شد.

ج)صورتجلسه ی هیئت مدیره:

بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.

1-عنوان صورتجلسه"صورتجلسه هیئت مدیره"

2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-محل و تاریخ و ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن.

4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.

5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبین در جلسه خاتمه می باید.

تذکر: ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.

الف-معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی مندرج در مواد 2 و 132 تا 146 ق.م.م و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آن ها مورد بحث قرار گرفته، ثبت شرکت به شرح ذیل می باشد:

 - مقررات ماده 189 ق.م.م که مقرر می دارد: "اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 % اصل مالیات 3 سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل صدور وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود".

- درآمد حاصله از کلیه فعالیت های مربوط به رشته کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات، معاف از مالیات می باشند.

- موسسات عام المنفعه، واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان به خصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد از پرداخت مالیات معاف هستند.

- مرکز فرهنگی، هنری که دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این فعالیت تا 8 سال نیز قابل افزایش می باشد.

- درآمد شرکت های تعاونی و روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادات، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

- ماده 143 ق.م.م معافیت مالیاتی شرکت هایی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.

ب-جرایم مالیاتی

1-عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تکمیل ننمودن قسمت هایی که مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه-ذفتر کل) به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین 1 تا 20 درصد می باشد.

2-عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی موجب تعلق جریمه مالیاتی معادل 5/2 % به ازاء هر ماه خواهد بود.(ماده 190 اصلاحی 1/1/72)

3-در شرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی(اعم از شرکت یا موسسه) مسئولیت تضامنی دارند.(ماده 198 ق.م.م)

4-در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره در ماده 198، علاوه بر مسئولیت تضامنی، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

5-تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال می باشد. این مجازات در مورد مدیر یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و موجبات تشخیص مالیات کمتر از میزان واقعی را فراهم سازند اعمال خواهد شد.

6-در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، ماده 202 ق.م.م. مقرر می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون(10/000/000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مربوط مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید".

قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقی:
بموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق، گرفتن کارت بازرگانی فوری  اختیارات، تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند و نظایر آن. بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:

"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."

بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت، انتفاع، تابعیت، اقامتگاه، حساب بانکی، عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.

در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها، تجارتخانه ها، بانک ها، مدارس، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار، به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی (بجز موارد طبیعی انسان)، در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.

انواع شخصیت حقوقی

اشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:

1-اشخاص حقوقی حقوق عمومی

شامل وزارتخانه ها، نهادها، سازمان نها، دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.

2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است.

آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی

1-نام:
نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.

2-شناسایی:
شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.

3-تملک و مالکیت:
اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.

4-دارائی ها:
دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.

5-وکالت و نمایندگی:
وکالت شخص حقیقی بموجب وکالتنامه است و بالغو یا فسخ آن پایان می پذیرد. ولی نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت است و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره قابل فسخ نیست بلکه عزل یا تغییر وکیل مستلزم انجام تشریفات قانونی است.ضمناَ در مورد شخص حقیقی،نماینده و وکیل تابع او است در حالیکه در اشخاص حقوقی نماینده تابع اعضاء و شرکاء نمی باشد بلکه وکالت او در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی است و مسئولیت وی در برابر شخص حقوقی می باشد.

6-اقامتگاه:
بموجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره امور (مدیریت) مربوطه است. لیکن مفاد ذیل ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن ذکر شده است. بر این اساس از نظر قوانین فوق در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما باید توجه داشت از آنجا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می شود در خصوص شرکت های تجارتی، مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تفوق دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماً جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) محسوب می شود.

7-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناً مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند.

8-مسئولیت کیفری:
از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند.

9-بدهی و مطالبات:
تعهدات و تکالیف وبدهی اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است. بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.

10-ورشکستگی:
عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مرتبط تسری پیدا نمی کند. بنابراین ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.

11-انحلال
با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و درخواست اجرا از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.